ألقى وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،الأستاذ الدكتور عزمي محافظة اليوم الاثنين، ، محاضرة بعنوان "سياسة التعليم في الأردن"، للدارسين في دورة القيادة والأركان 64 المشتركة 28، في كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية، والتي تضم عدداً من الدارسين من الدول الشقيقة والصديقة ، بحضور رئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية. قال فيها ان السياسة التعليمية هي مجموعة قوانين وأنظمة ولوائح تتضمن مبادئ أو أفكار أو اتجاهات تمثل الأطر العامة التي تضعها الدولة ممثلة بوزارة التربية والتعليم، والغاية منها توجيه النظام التربوي والعملية التربوية، وترسيخ العدالة والمشاركة والديمقراطية والمنهج العلمي. واستعرض الوزير التحديات التي واجهت النظام التعليمي وخاصة مايتعلق بأزمات اللجوء المتتالية. مبينا ان السياسات التربوية تعد من أهم ركائز السياسة العامة في جميع الدول، ومن أهم متطلبات التخطيط والنمو وتحظى باهتمام كبيرٍ.لما لها من دور كبير في تحقيق أهداف المجتمعات وبناء والنهوض بالنظم التربوية وتطويرها وتجويدها، لإيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمع من خلال نظام التعليم فالسياسات التربوية تختلف من مجتمع لآخر، كما تختلف عملية صنع السياسات التربوية، باختلاف طبيعة النظام السياسي ، وباختلاف المنظومة والإمكانات المادية والبشرية للدولة.كما تستمد توجهاتها وسماتها من الفلسفة العامة للمجتمع. وعن رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع التعليم قال ان اننا اطلقنا العديد من المبادرات ابرزها تحسين مرتبة الاردن في التقارير الدولية (التنافسية، الاستثمار) وتحسين البنية التحتية الرقمية للتعلم و تطوير المناهج والمعايير والأدلة وأدوات التعلم والتعليم إضافة الى حسين اليات التنمية المهنية للعاملين في قطاع التعليم العام وآليات التنفيذ إضافة الى تعزيز الاستثمار والشراكات مع القطاع الخاص والتوسع في استيعاب الأطفال دون ال6 سنوات بما يضمن جودة التعلم والرعاية وضمان الوصول والمساواة واستيعاب جميع الفئات في التعليم العام بالإضافة الى مواءمة مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني مع متطلبات سوق العمل وتعزيز البنية التحتية التدريبية ومواكبة التقنيات والتكنولوجيا العالمية. مؤكدا على ان الأردن سعى إلى تطوير السياسات التربوية، بوصفها محددا رئيسا لاتجاهات التعليم ومضامينه كما ترتبط توجهات السياسة التعليمية مع الواقع المعاش، وتفاعل الظروف المختلفة، في ظل سياق الأحداث السياسية، والتطورات الاقتصادية، والتغيرات الاجتماعية.
ألقى وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،الأستاذ الدكتور عزمي محافظة اليوم الاثنين، ، محاضرة بعنوان "سياسة التعليم في الأردن"، للدارسين في دورة القيادة والأركان 64 المشتركة 28، في كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية، والتي تضم عدداً من الدارسين من الدول الشقيقة والصديقة ، بحضور رئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية.
قال فيها ان السياسة التعليمية هي مجموعة قوانين وأنظمة ولوائح تتضمن مبادئ أو أفكار أو اتجاهات تمثل الأطر العامة التي تضعها الدولة ممثلة بوزارة التربية والتعليم، والغاية منها توجيه النظام التربوي والعملية التربوية، وترسيخ العدالة والمشاركة والديمقراطية والمنهج العلمي.
واستعرض الوزير التحديات التي واجهت النظام التعليمي وخاصة مايتعلق بأزمات اللجوء المتتالية.
مبينا ان السياسات التربوية تعد من أهم ركائز السياسة العامة في جميع الدول، ومن أهم متطلبات التخطيط والنمو وتحظى باهتمام كبيرٍ.لما لها من دور كبير في تحقيق أهداف المجتمعات وبناء والنهوض بالنظم التربوية وتطويرها وتجويدها، لإيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمع من خلال نظام التعليم فالسياسات التربوية تختلف من مجتمع لآخر، كما تختلف عملية صنع السياسات التربوية، باختلاف طبيعة النظام السياسي ، وباختلاف المنظومة والإمكانات المادية والبشرية للدولة.كما تستمد توجهاتها وسماتها من الفلسفة العامة للمجتمع.
وعن رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع التعليم قال ان اننا اطلقنا العديد من المبادرات ابرزها تحسين مرتبة الاردن في التقارير الدولية (التنافسية، الاستثمار) وتحسين البنية التحتية الرقمية للتعلم و تطوير المناهج والمعايير والأدلة وأدوات التعلم والتعليم إضافة الى حسين اليات التنمية المهنية للعاملين في قطاع التعليم العام وآليات التنفيذ إضافة الى تعزيز الاستثمار والشراكات مع القطاع الخاص والتوسع في استيعاب الأطفال دون ال6 سنوات بما يضمن جودة التعلم والرعاية وضمان الوصول والمساواة واستيعاب جميع الفئات في التعليم العام بالإضافة الى مواءمة مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني مع متطلبات سوق العمل وتعزيز البنية التحتية التدريبية ومواكبة التقنيات والتكنولوجيا العالمية.
مؤكدا على ان الأردن سعى إلى تطوير السياسات التربوية، بوصفها محددا رئيسا لاتجاهات التعليم ومضامينه كما ترتبط توجهات السياسة التعليمية مع الواقع المعاش، وتفاعل الظروف المختلفة، في ظل سياق الأحداث السياسية، والتطورات الاقتصادية، والتغيرات الاجتماعية.
